قال سيدي محمد الملقب المدير ولد بونا، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية، إن التعديلات الدستورية تعتبر "إصلاحات دستورية لتعزيز دولة القانون" وانها جاءت نتيجة حوار وطني شامل.

وأضاف في برنامج تلفزيوني على قناة الموريتانية ان هذه الإصلاحات ضرورية لتطوير الحكامة السياسية والافتصادية من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الدستورية لتتلاءم مع متطلبات التنمية وتعزيز الديمقراطية.

وقال ولد بونا ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز من خلال تجربته في الحكم لاحظ ضرورة اشراك المواطن الموريتاني من خلال مجالس جهوية تضطلع بتنمية متوازنة,

واعتبر ولد بونا أن مضامين التعديلات الدستورية تعتبر ضرورة اجتماعية ملحة بسبب غياب توازن التنمية ومركزتها في نواكشوط ومؤخرا في نواذيبو، وهو ما يتطلب خلق فرص وتطوير الحياة في الدخل، مضيفا ان هذه "الإصلاحات ضرورية لتنمية الداخل" ويجب ان تفهم في اطارها العام وان لا تختزل في احدى جزئيات التعديلات المقترحة.

وشدد على ان مؤسسات الدولة تم انشاؤها في مرحلة معينة وهو ما يفرض إعادة مراجعتها ومواءمتها مع الواقع الخاص بكل ولاية من ولايات الوطن إضافة لتقريب الهيئات الرقابية والخدمات من المواطن.

وخلص ولد بونا الى ان النخب التي سيطرت على البلد في الفترة الماضية كانت تعتبر ان تسيير النخب هو الأولية لكن الرؤية التي ينطلق منها الرئيس هي الاتصال المباشر بالمواطنين والاستماع اليهم وحل مشاكل المواطن وتلبية مطالبه وتوفير متطلبات الحياة اليومية. ولفت النظر الى ان الالتفاف الجماهيري من خلال المهرجانات الشعبية التي نظمت في ترارزة وكوركول ولبراكنه ولعصابه يكشف مدى استجابة المواطن الموريتاني للسياسات العامة للحكومة، ودعا الجميع للتصويت بنعم في يوم 5 أغسطس باعتباره منعطفا في تاريخ الأمة الموريتانية ومدخلا لحل مشاكل التنمية