باشرت الحكومة الموريتانية، بتعليمات سامية من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تحركات دبلوماسية وأمنية مكثفة مع سلطات جمهورية مالي، على خلفية توقيف مجموعة من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية، وذلك بهدف الوقوف على ملابسات القضية والعمل على تأمين الإفراج عنهم وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن في أقرب الآجال.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، في بيان صادر اليوم، أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء والأجهزة الأمنية، شرعت كل جهة في مجال اختصاصها في إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المالية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد البيان أن القطاعات المعنية تولي هذا الملف عناية خاصة، وتتابعه بشكل مباشر، بما يضمن حماية أمن ومصالح المواطنين الموريتانيين، ومعالجة القضية في أسرع وقت ممكن.
تعليق:
تعكس هذه التحركات سرعة تفاعل السلطات الموريتانية مع القضايا التي تمس المواطنين خارج البلاد، كما تبرز مستوى التنسيق بين المؤسسات الدبلوماسية والعسكرية والأمنية في إدارة الملفات الحساسة. ويأتي ذلك في سياق الجهود المتواصلة للحفاظ على الاستقرار الأمني في موريتانيا، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل، وهو ما أسهم خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ صورة موريتانيا كواحدة من أكثر دول المنطقة استقرارًا من الناحية الأمنية.
