في أول تعليق لها على الفيديو المنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي والذي تتخاصم فيه مع بعض ممثلي الحزب الحاكم في المكاتب الذين اتهموها بنقص تعويضاتهم بنسبة زادت على الستين في المائة قالت وزيرة الزراعة الامينة بنت امم إن كل أحد يمكن أن يتهم باختلاس المال العام وتحوم حوله الشكوك إلا الامينة بنت امم . 

وأضافت بنت امم في حديث لها  أمس بعد طرح سؤالا عن أموال الحملة في المؤتمر الصحفي لحملة نواكشوط أضافت أنه ليست هنالك مخصصات للممثلين في المكاتب وأن المعلومات التي وصلتهم وتحدثوا عنها في الفيديو مغلوطة وأنها أكبر من أن تسرق ــ حسب تعبيرها ــ 

وكان عدد من ممثلي الحزب الحاكم في مكاتب التصويت قد اتهموا في فيديو منتشر على شبكات التواصل الاجتماعي الوزير بنت امم بالاستحواذ على مخصصاتهم وتظهر في الفيديو الوزيرة وهي تقول إنها مستعدة لأن تدفع لهم مبلغ عشرة آلاف لكنهم يرفضون مؤكدين أن تعويضاتهم تبلغ 25000 وأن خمسة وعشرين ألفا لا يمكن أن تنقلب إلى عشرة آلاف ــ حسب تعبيرهم ــ 

ولكن كل من عرف ماضي السيد الوزيرة فيكفيه ذلك كي كي يقتنع بزيف ما يحاول من دأب على كيل الإتهامات دون تحري الصدق