تفاجأ مركزنا بإعلان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بيان اللجنة باللغة الفرنسية ثم تمت ترجمته لاحقا
باللغة العربية، في خرق سافر للدستور الموريتاني الذي ينص في مادته السادسة على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية
الإسلامية الموريتانية .
و المفارقة الغريبة في هذه الحادثة هي أن يتم خرق الدستور خرقا سافرا من طرف هيئة يُفترض أنها من الهيئات الساهرة على حماية
الدستور و القوانين المعمول بها، و الغريب أيضا أن تكون الترجمة -في هذا النوع من المناسبات - من لغة أجنبية إلى لغة وطنية، في حين
ينبغي أن يحصل العكس، و أن تكون الترجمة من العربية لا إليها .
لقد توصل مركزنا -منذ قراءة رئيس اللجنة المذكورة أعلاه بيانه باللغة الفرنسية إلى وقت إصدار هذا البيان - بعديد الاحتجاجات و
الشكاوي التي تستنكر هذا الخرق السافر غير المتوقع !
و عليه، و انطلاقا من حرص مركزنا على الدفاع عن اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية،
فإننا نسجل الملاحظات التالية :
• أنه ما كان ينبغي لرئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن يكتب بيانه باللغة الأجنبية لأن ذلك يعد خرقا واضحا للدستور.
• أنه ما كان ينبغي لأعضاء لجنة الحكماء أن يوقعوا على محضر رسمي ب- هذا الحجم - مكتوب بلغة غير رسمية و غير دستورية.
• أن الجهات الإعلامية الوطنية و هيئات الرقابة الأخرى التي كانت حاضرة ، كان عليها أن تستنكر الأمر و تشجبه لا أن تتجاهله
فتكون شريكا في الفعل لأن الساكت عن الحق ظهير للباطل.
و لتصحيح هذه الوضعية، فإن المركز الموريتاني للدفاع عن اللغة العربية يستنكر بشدة و يشجب و يدين بكل العبارات المناسبة هذا
التصرف الذي أقدم عليه رئيس لجنة الانتخابات و لم يعترض عليه حكماؤها و سكت عنه رجال الإعلام .
كما نطالب رئيس هذه اللجنة أن يعتذر دون تأخير للشعب الموريتاني عن إهانته للغة العربية و تهميشه لها في هذه المناسبة الوطنية
الفارقة .
والله من وراء القصد
